نای نیوز:

 نارضایتی در میان کارمندان نهادهای دولتی تحت اداره طالبان در افغانستان به طور چشمگیری در حال افزایش است. گزارش‌های رسیده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که شماری قابل توجهی از این کارمندان، به ویژه در وزارت داخله، وزارت صحت و اداره احصائیه، برای بیش از دو ماه است که معاش دریافت نکرده‌اند. این تأخیر طولانی در پرداخت‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی را برای این افراد و خانواده‌هایشان به وجود آورده است.

چند تن از افسران پولیس در وزارت داخله طالبان در گفتگو با رشانه ها، ضمن ابراز ناامیدی از این وضعیت، اعلام کردند که وزارت مربوطه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد علت این تأخیر ارائه نکرده است. به گفته آن‌ها، پاسخ‌های غیرشفافی نظیر مشکلات بودجه یا اختلال در سیستم وزارت مالیه مطرح می‌شود که از نظر کارمندان قابل قبول نیست. این افسران تأکید کردند که این وضعیت، توانایی آن‌ها برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال کاهش معاشات کارمندان دولتی نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. شماری از اساتید دانشگاه کابل در پیام‌های جداگانه از دریافت اخطاریه‌هایی خبر داده‌اند که از کاهش قریب‌الوقوع حقوق آن‌ها حکایت دارد. این خبر، در کنار تأخیر در پرداخت‌ها، موجی از ناامیدی و بی‌اعتمادی را در میان جامعه دانشگاهی و کارمندان دولتی ایجاد کرده است.

طرح تنقیص تشکیلات دولتی؛

در واکنش به ناتوانی در پرداخت به موقع معاشات، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، طرحی را برای تنقیص (کاهش) تشکیلات اداره‌های دولتی به تصویب رسانده است. هدف از این طرح، کاهش هزینه‌های دولت عنوان شده است، اما نگرانی‌های جدی در مورد پیامدهای آن بر وضعیت اشتغال و معیشت هزاران کارمند دولتی وجود دارد. انتظار می‌رود که اجرای این طرح منجر به از دست دادن شغل تعداد زیادی از کارمندان شود.

منابع آگاه در دانشگاه کابل روز چهارشنبه از اخراج ده‌ها تن از اساتید زن و مرد از این دانشگاه خبر دادند. به گفته این منابع، که خود نیز در میان اخراج‌شدگان هستند، این اقدام در تمامی دانشگاه‌های افغانستان در حال اجرا است. ظاهراً، طالبان در حال حذف پست‌های سازمانی است و هیچ فرصت استخدامی جایگزینی در سایر بخش‌های دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی برای اساتید و کارمندان اخراج شده در نظر نگرفته است.

این منابع فهرستی را در یک گروه واتساپ مشاهده کرده‌اند که شامل نام ۲۶۴ استاد و کارمند اداری اخراج شده از دانشگاه کابل است. بر اساس این فهرست، ۱۷۰ تن از اخراج‌شدگان استاد هستند که حدود ۷۰ تن از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار نگران‌کننده، نشان‌دهنده تأثیر نامتناسب این سیاست بر زنان شاغل در بخش تحصیلات عالی است.

سکوت طالبان و آینده نامعلوم

تاکنون، مقامات طالبان به طور رسمی در مورد دلایل تأخیر در پرداخت معاشات و جزئیات طرح تنقیص تشکیلات دولتی اظهار نظر نکرده‌اند. این سکوت، در کنار اخبار مربوط به اخراج کارمندان، ابهامات و نگرانی‌ها را در مورد آینده شغلی و وضعیت معیشتی هزاران نفر در افغانستان افزایش داده است.

تحلیلگران بر این باورند که ناتوانی در پرداخت به موقع معاشات و اجرای طرح‌های انقباضی، می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تر در جامعه منجر شود و چالش‌های جدیدی را برای حکومت طالبان ایجاد کند. آینده شغلی و معیشتی کارمندان دولتی و اساتید دانشگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و چشم‌ها به واکنش‌های بعدی طالبان و پیامدهای این سیاست‌ها دوخته شده است.

 

توئیت